سی و ششمین شماره دوماهنامه توسعه مهندسی بازار منتشر شد
نخستین مجله دوماهنامه توسعه مهندسی بازار در سال جدید، امروز منتشر شد. این شماره، سی و ششمین شماره دوماهنامه توسعه مهندسی بازار است. متن زیر سرمقاله ای است که برای این شماره از مجله نوشته ام:
آغاز سال 1393 را به تمام همراهان عزيز تبريك مي‌گويم. مي‌دانم در سال گذشته (يا بهتر بگوييم چند سال گذشته) بنگاههاي اقتصادي متأثر از عوامل محيط كلان دوران دشواري را سپري كردند.
من اعتقاد دارم جراحي اقتصادي در ايران صورت گرفته است و سال 1393 سال دوران نقاهت اقتصادي خواهد بود و مديران شايسته‌ي بنگاههاي اقتصادي با به‌كارگيري هر چه شايسته‌تر اصول صحيح مديريت، اين سال را سپري خواهند كرد. من به آينده بسيار خوش‌بين هستم؛ اگر همين روند آرامش و اميدي كه ايجاد شده است ادامه يابد، در سالهاي بعدي براساس اصول شايسته‌سالاري به رقابت سالم در فضاي اقتصاد رقابتي خواهيم پرداخت و ديگر به اندازه‌ي دوران قبل نگران ويرانگري حاصل از عوامل محيطي كلان نخواهيم بود و براي موفقيت لازم است تسلط‌مان به حوزه‌هاي علوم مورد نياز بيشتر شود.
مديران بنگاههاي اقتصادي براي اداره‌ي شايسته‌ي سازمانهايشان نياز دارند كه در سه دسته از علوم تسلط‌شان را افزون سازند. يكي از اين موارد علوم حوزه‌ي فني است كه بي‌هيچ نگراني مي‌توانيم ادعا كنيم كه چون ساليان سال فضاي كسب‌وكار ما دوران انحصار را تجربه كرده بود و در آن دوران اصل و اساس اداره‌ي سازمان ديد و نگرش فني بود، لذا مهندسان ما آنقدر خوب عمل كردند كه بيشترين درصد مديران عامل و حتي اعضاي كابينه از مهندسان تشكيل شده است.
اما دسته‌ي دوم علوم مربوط به حوزه‌ي تحليل محيط است كه به مواردي چون جامعه‌شناسي و اقتصاد برمي‌گردد.
جامعه نيز تغييرات شگرفي نسبت به سالهاي قبل كرده است. بعضي موارد بهتر شده‌اند ولي متأسفانه در بعضي از موارد عقبگرد داشته‌ايم. شايد دو دهه‌ي قبل اگر فردي در بازار چك برگشتي داشت از خجالت نمي‌توانست وارد بازار شود، اما امروز اين موضوع براي بعضي، يك امر عادي شده است.
فشارهاي اقتصادي و عوامل ديگر سبب شده است كه بسياري از ناهنجارها به هنجار تبديل شدند و با اين تفسير كه "اگر نخوري، مي‌خورند، اگر نزني ، مي‌زنند و ..." انسانها، خود توجيهي مي‌كنند.
بياييد به حوزه‌ي اقتصاد بپردازيم. اقتصاد علم تخصيص بهينه‌ي منابع محدود براي ارضاي خواستهاي نامحدود است. اساس اقتصاد بر كميابي است. اقتصاد مادر علم ماركتينگ است و ماركتينگ يعني عرضه‌ي آن چيزي كه مي‌دانيم به فروش مي‌رسد و اساس آن اطلاعات، ارتباطات و مبادلات است.
وقتي شنيدم در دانشگاههاي معتبر نظير دانشگاه استنفورد رشته‌ي اقتصاد بازاريابي شكل گرفته است، بسيار خوشحال شدم؛ علوم اقتصاد و بازاريابي با هدف ارتقاي كيفيت زندگي بشر عمل مي‌كنند و هر چقدر در كشوري به اين علوم بيشتر بها داده شود، مردم زندگي بهتر خواهند داشت.
دسته‌ي سوم علوم آنهايي هستند كه به حوزه‌ي رقابت مربوط مي‌شوند كه مهمترين آنها استراتژي و ماركتينگ هستند.
استراتژي يعني اينكه بدانيم چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چه كارهايي را نبايد انجام دهيم، ضمن آنكه بدانيم كه دانستن كارهايي را كه نبايد انجام دهيم به اندازه‌ي كارهايي كه بايد انجام دهيم مهم هستند، چه بسا شركتهاي ايراني كه دليل اصلي ورشكستگي آنها، افتادن در تله‌ي رشد حساب‌نشده و به كار نگرفتن اصول موازنه بوده است.
نتيجه‌گيري تا اينجا
لازم است به دو دسته‌ي علوم تحليل محيط (بويژه جامعه‌شناسي و اقتصاد) و علوم حوزه‌ي رقابت (بويژه استراتژي و ماركتينگ) توجه بيشتري بكنيم. بپذيريم كه كسب‌وكارها تغييرات اساسي كردهاند، محيط بسيار متفاوت از گذشته شده است و فقط متكي بودن به دانش فني نمي‌تواند سبب‌ساز موفقيت بنگاههاي اقتصادي ما در حال حاضر و آينده باشد.
پس لازم است با حفظ چشم‌انداز، متناسب با تغييرات در عرصه‌ي ملي و جهاني به تغيير در استراتژي بپردازيم. كوتاه كردن دوره‌ي سياستها و احتراز از استراتژيهاي بلندمدت مورد تأكيد جدي است. و لازم است بيش از گذشته تغييرپذير باشيم. و اين تغييرات با نگاه واقع‌بينانه به محيط كسب‌وكار و تغييرات آن باشد.
تحليل كوتاهي از محيط كسب وكار
خوشبختانه در چند ماه گذشته شاهد اين بوده‌ايم كه نرخ ارز حالت نسبتاً باثباتي پيدا كرده است؛ به مهمترين عوامل مؤثر در ثبات نرخ ارز نگاهي بيندازيم:
الف) كنترل رشد نقدينگي: دولت با سياستهاي بيشتر انقباضي توانسته است رشد نقدينگي را كنترل كند كه آثار مثبت آن در طي يكسال بعد در اقتصاد ظهور مي‌كند. پس كنترل رشد نقدينگي در حال حاضر عامل اصلي ثبات نرخ ارز نيست.
ب) نرخ رشد اقتصادي: عامل ديگري كه در ثبات نرخ ارز تأثير دارد، نرخ رشد اقتصادي است. خوشبختانه نرخ رشد اقتصادي منفي 8/5 درصدي كه در زمان شروع دولت جديد وجود داشت به سمت صفر ميل مي‌كند و در سال 1393 شاهد نرخ صفر خواهيم بود كه پيش‌بيني مي‌شود اندكي مثبت شود. پس اين عامل هم تأثيرات خود را در ثبات نرخ ارز در سالجاري خواهد گذاشت.
ج) بهبود تعاملات خارجي: اما عامل سوم و به عبارتي عامل مؤثر در ثبات نرخ ارز، بهبود تعاملات خارجي است كه با ايجاد بستر آرامش و اميد، شوق مديران بنگاههاي اقتصادي را براي تعامل و يادگيري از محيط خارج بيشتر كرده و سبب شده است. مديران ضروري است به سمت كسب اطلاعات بهتر و بيشتر حركت كنند و سواد خويش را از عوامل مؤثر بر كسب وكار زياد كنند.
اميد است اين خوش‌بيني ادامه داشته و تأثيرات مثبت آن در مرحله‌ي عمل به كسب‌وكار سازمانها كمك كند. اما نكته‌ي قابل توجه اين است كه نبايد مديران بنگاههاي اقتصادي انتظار تغييرات سريع در روابط و مناسبات با محيط خارج را داشته باشند؛ چون بي‌شك روند مذاكرات طولاني خواهد بود و رفع تحريمها با كندي پيش خواهد رفت و غرب آن بخش از تحريمها را برمي‌دارد، كه امكان برگشت سريع را براي خود گذاشته باشد.
واقعيت آن است كه مسائلي نظير انرژي هسته‌اي بيشتر نوع نگاه معلول‌نگري غرب به ايران است اما اگر علت‌نگري واقع‌بينانه داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم غرب با ساختار حكومت ايران مسأله دارد. آنها بهانه‌ها و نگرانيهاي و نارضايتيهاي خود را در مواردي چون انرژي هسته‌اي نشان مي‌دهند. تمام اينها يعني اينكه از عوامل محيط كلان (عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژي، و...) مي‌بايست در اقتصاد ايران نقش عوامل سياسي را پررنگ ببنيم.
همان‌طور كه در كتاب "چگونگي اداره‌ي كسب‌وكار در دوران بحران اقتصادي" نوشته‌ام، همواره در اقتصاد ايران تأثيرات عوامل رواني بيشتر از عوامل واقعي بوده است. براي مثال، مردم حدس مي‌زنند طلا گران مي‌شود، لذا به سمت بازار طلا هجوم مي‌برند و خود اين رويكرد به بازار طلا، سبب‌ساز افزايش قيمت آن مي‌شود و از سويي ديگر اقتصاد سوداگرانه (به معناي به‌كارگيري سود توليد از فعاليت كارخانجات و شركتها در بازار مسكن، طلا، ارز و سپرده‌هاي بانكي) به دليل همين تفكرات در كنار تحولات سياسي در ايران بالا است و تمام اينها اقتصاد ما را از سمت اقتصاد واقعي به سمت اقتصاد مجازي برده است.
پس اقتصاد بشدت متأثر از عوامل سياسي ايران با بهبود تعاملات خارجي در حال حاضر با پديده‌هاي مثبتي چون خروج از بلاتكليفي و حركت به سمت تعادل، كم شدن تقاضاي سوداگرانه از بازار، بهبود درآمدهاي ارزي، كاهش تحريمها وكاهش خروج سرمايه از كشور مواجه شده است.
نكاتي در باب اقتصاد جهان و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران
جهان در سالهاي گذشته متأثر از اقتصاد بحران‌زده امريكا دچار بحران اقتصادي شد. حقيقت اين است كه وقتي كشوري كه بيست و پنج درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارد دچار بحران مي‌شود، امكان ندارد بر اقتصاد ساير كشورهاي جهان تأثير نگذارد.
نويسندگان كتاب عصرآفرينان كه اقتصاد امريكا را از 1900 تا 2000 ميلادي مورد ارزيابي قرار داده‌اند، به صراحت اعلام كردهاند كه هر وقت امريكا دچار بحران اقتصادي شده است، جنگي در گوشه‌اي از جهان راه انداخته است تا ضمن انحراف توجه مردم خودش به سمت آن جنگ، مطالبات آنها را از دولت كم كرده و از طرفي با فروش اسلحه، سود مادي خويش را مي‌برد. اما موضوع ايران متفاوت است و به دليل زيرساخت قوي نظامي و امنيتي ايران، احتمال جنگ بين امريكا و ايران در حد صفر است.
لذا دولت امريكا جنگ رسانه‌اي را در ارتباط با ما پيش مي‌برد و هر زمان كه مذاكرات به نقطه‌ي خوبي رسيده است، از سوي رئيس جمهور يا نخست وزير امريكا بحثي فاصله‌انداز به راه افتاده است.
اما در مجموع پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد جهان سالي نسبتاً آرام را بگذراند كه نه تحولات مثبت سريع را در آن شاهد باشيم و نه تحولات منفي ناگهاني؛ ايران نيز با سياست توافق نسبي و تلاش براي كاهش تحريمها به مسير خود ادامه مي‌دهد. اميد است با هماهنگي بيشتري كه بين قواي سه‌گانه نسبت به دوره‌ي قبل به وجود آمده است و اميد به افزايش اين همگرايي، سياستهاي داخلي نيز براي سال بهتري در اقتصاد و كسب‌وكار كمك‌كننده باشد كه با همدلي و هم‌توان‌افزايي در راستاي اقتصاد مقاومتي كه بعضاً اشتباهاً آن را اقتصاد رياضتي مي‌پندارند، تكيه‌ي سياستها و اقدامات بر توليدات داخلي و افزايش توان رقابت با تكيه بر منابع غيرنفتي باشد.
چند نكته از اقتصاد ايران در بهار سال 92
• نرخ رشد اقتصادي منفي 8/5 درصد بوده است كه با احتساب رشد جمعيت، رقم هفت درصدي در كاهش درآمد متوسط هر ايراني نسبت به سال قبل را شاهد بوده‌ايم، در حالي كه طبق برنامه‌ي نرخ رشد اقتصادي هشت درصد بيش‌بيني شده بود.
• جمعيت جوياي كار كه در خلال سالهاي 1380 تا 1385 شاغل شده‌اند، هر سال حدود 695 هزار نفر و در خلال سالهاي 1385 تا 1390 هر سال حدود 000/14 نفر بوده است؛ اين در حالي است كه 200 هزار شغل از دست رفته است (اين تعداد از انسانها بيكار شده‌اند).
• نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال 1391 رقم منفي 9/21 درصد بوده است (البته در صنعت ساختمان منفي 32 درصد و در ماشين آلات و تجهيزات منفي چهارده درصد بوده است و فقط در كشاورزي اندكي مثبت بوده است).
• متوسط نرخ تورم در سال 1391 رقم 32 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه‌ي خرداد 1392 به 1391 رقم چهل و دو درصد بوده است و بنا به گفته‌ي وزير اقتصاد، تركيب نرخ تورم چهل و دو درصد و نرخ رشد اقتصادي منفي 8/5 درصد، در ايران هيچ‌گاه سابقه نداشته است.
• در سال 1392، به ميزان 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است (يعني چهار برابر بودجه‌ي عمراني.) اين رقم كه مي‌توانست صرف سرمايه‌گذاري شود، به صورت نقدي به جامعه تزريق شد و اين در حالي بود كه نرخ تعديل حاملهاي انرژي 28 هزار ميليارد تومان بود و مابقي تا 42 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي عمومي تأمين شده است. تمام اينها در دوراني بودكه طلايي‌ترين زمان درآمدهاي ارزي كشور بود به طوري كه در سال 1390، 150 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم. هر چند در ظرف يكسال اين رقم به 100 ميليارد دلار رسيد.
• رتبه‌ي ايران از نظر مناسب بودن فضاي كسب وكار از بين 180 كشور جهان جايگاه 152 است.
• متأسفانه بخش عمده‌ي اقتصاد ايران در دست بخش خصوصي نيست و غالب اقتصاد ايران را بخش دولتي و شبه‌دولتي اداره مي‌كنند.
• در ده سال گذشته شاهد كاهش هزينه‌هاي فرهنگي خانوار، كاهش هزينه‌هاي تفريح و سفر و متأسفانه شاهد افزايش سهم غذا در بودجه‌ي خانوار بوده‌ايم و يادمان باشد تمام اينها به معناي پسرفت اقتصادي است.
• مسكن پس از نفت دومين عامل تحرك اقتصادي ايران بوده است؛ اين در حالي است كه در حال حاضر به ازاي هر يكصد خانوار ايراني 116 واحد مسكوني ساخته شده داريم. و در دولت قبل قيمت مسكن 405 درصد رشد داشته است. مجلس هم در روزهاي پاياني سال 1392 بر ساخت‌وساز مسكن ماليات وضع كرد.
مسكن نسبت به داراييهاي نظير طلا، از نرخ تفكيك‌ناپذيري بالايي برخوردار است (ما مي‌توانيم در صورت نياز از 200 سكه‌ي طلا، 50 تاي آن را بفروشيم اما در مورد مسكن اين تفكيك‌پذيري وجود ندارد.) ساخت و ساز مسكن در سال 1393 بسيار پايين است. هر چند شاهد افزايش قيمت آن تا حدي خواهيم بود كه طبق برآورد بعضي از كارشناسان اين رقم كمتر از 20 درصد است (درحالي‌كه پيش‌بيني مي‌شود تورم به 25 درصد برسد) كه براي سازندگان جذابيت‌زا نيست، چون سرمايه‌گذار تمايل دارد در جايي سرمايه‌ي خود را به كار گيرد كه درآمد پس از كسر تورم و ساير هزينه‌ها مثبت و سودزا باشد.
• كشور ما در حال حاضر دچار ركود تورمي است كه حل آن براي اقتصاددانان معما است. نتيجه‌ي ركود تورمي معضلاتي چون افزايش بيكاري، كاهش بهره‌وري، افزايش ورشكستگي، ركود خدمات، ركود خريد كالا‌هاي سرمايه‌اي، افزايش سوداگري، افزايش نرخ ارز و ركود سرمايه‌گذاري در توليد است.
جمع‌بندي، پيش‌بيني، توصيه
1. با روندی که در ماههای پایان سال 1392، و شروع سال جدید وجود داشت، پيش‌بيني مي‌شود دلار به آرامي رشد كند اما به نظر نمي‌رسد در بالاترين رقم (با ادامه‌ي سياستهاي فعلي و همسویی و همکاری قوای دیگر) از 3500 تومان تجاوز كند.
2. تورم ميل شديدي به كاهش دارد و تصور مي‌شود رقم تورم سالجاري 25 درصد باشد.
3. هدفمندي يارانه‌ها ادامه خواهد داشت اما با آهستگي.
4. دولت از بين سياست انقباضي (تشديد ركورد) و سياست انبساطي (تشديد تورم) سياست بنيابين را پيش خواهد گرفت. هر چند پيش‌بيني مي‌شود، گرايش به سمت سياست انقباضي بيشتر باشد.
5. پيش‌بيني مي‌شود طلا در بازار جهاني تا 15 درصد كاهش قيمت داشته باشد، اما در ايران با توجه به فاصله‌اي كه دارد هنوز گزينه‌ي خوبي براي سرمايه‌گذاري است.
6. بورس در ايران آينده‌ي بهتري خواهد داشت اما توصيه مي‌شود كساني كه با سرمايه‌ي كم و از راه فروش اتومبيل و منزل قصد ورود به بورس را دارند، بسيار محتاط باشند. توصيه بر خريد سبد سهام و براي كساني است كه ديد بلندمدت داشته باشند (بويژه در صنايع دارويي، بهداشتي، كشت و صنعتها، لاستيك، پتروشيمي، كاشي و سراميك و مس) درصد افزايش سودآوري حدود 15 درصد بورس در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود، خريد سبد سهام در بازار‌هاي خارجي نيز از گزينه‌هاي قابل توصيه است.
7. صنعت غذا در ايران به دلايل مختلف نظير اهميت زمان، سرعت تهيه، خوشمزگي غذاهاي رستوراني و فست‌فودها و... رو به رشد است و به نظر مي‌رسد قيمت غذا در رستورانها جاي افزايش داشته باشد. سرمايه‌گذاري در اين صنعت با به‌كارگيري استراتژي تمايز و خدمات شايسته‌ي متناسب با بازار هدف توصيه مي‌شود.
8. با توجه به رقابت فزاينده‌ي شركتهاي صنايع غذايي و شوينده‌ها در جنگ قفسه‌ها و يخچالهاي خرده‌فروشي‌ها و از سويي قدرت خريد پايين مردم به نظر مي‌رسد صنعت خرده فروشي در سال آينده رونق سال 1392 را نداشته باشد.
9. هر چند صنعت مسكن از رونق سالهاي گذشته برخوردار نخواهد بود و ساخت‌وساز مسكن بسيار پايين است، اما صادرات اقلام ساختماني نظير كاشي و سراميك از وضعيت مناسبتري برخوردار مي‌شود. گسترش صادرات اين محصولات با بررسي دقيق بازار كشورهاي هدف صادراتي توصيه مي‌شود.
10. با توجه به اهداف اعلامي بودجه‌ي 1393 نظير كاهش نرخ تورم، افزايش نرخ رشد اقتصادي، جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري، افزايش نسبي اشتغال، رشد سرمايه‌گذاري، افزايش فضاي رقابتي محيط كسب وكار و رشد صادرات غيرنفتي، تلاش دولت بر حمايت از بنگاههاي اقتصادي داخلي را نشان مي‌دهد، لذا اميد به سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر مي‌شود و فعاليتهاي ارز‌آوري از خارج و سرمايه‌گذاري بيشتر داخلي مورد تأكيد است.
11. با توجه به سياست كاهش از وابستگي به نفت، تأكيد قواي مقننه و مجريه بر كسب درآمد از راه ماليات است كه البته اگر به يكباره سختگيري زيادي بشود مي‌تواند خطرآفرين باشد. استفاده از مشاوران مالي زبده و تفكر اقتصاد مديريت با حسابداري صنعتي بيش از گذشته ضرورت يافته است.
12. سياست دولت در خصوص طرحهاي عمراني، اولويت‌بندي طرحهاي مهم و همچنين طرحهاي نزديك به اتمام است. لازم به ذكر است براي تكميل طرحهاي عمراني به‌جا‌مانده از قبل، به 400 هزار ميليارد تومان نياز است كه اين رقم بسيار بالايي است و لذا طرحهاي نيمه تمام زيادي همچنان نيمه‌تمام خواهند ماند.
13. اميد است با سياست گسترش تعاملات خارجي و همگرايي بيشتر بين قواي سه‌گانه، شاهد اصلاح فضاي كسب‌وكار باشيم كه خود زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است. دولت با ايجاد بستر تجاري قوي با ساير دولتها مي‌تواند به بخش خصوصي براي گسترش كسب‌وكارها با بنگاههاي اقتصادي خارجي كمك شاياني بكند. خوشبختانه شاهد گسترش اين فعاليتها هستيم. در اين بين نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي حائز اهميت است و حضور رئيس سابق اتاق ايران در دفتر رياست جمهوري اميدواري بخش خصوصي را براي آينده بيشتر مي‌كند. همچنين انتخاب معاون اول رئيس جمهور كه سابقه‌ي وزارت صنايع را دارند، عزم دولت بر حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي را نشان مي‌دهد و در همين راستا به فعاليتهاي صندوق توسعه‌ي ملي و تسهيلاتي كه از اين طريق براي فعاليت بخش خصوصي در نظر گرفته شده است مي‌توانيم اشاره كنيم كه نويد آينده‌ي بهتري را مي‌دهد.
14. هنوز هم وقتي بانك مركزي و مركز آمار ايران نرخ تورم را اعلام مي‌كنند، حداقل شاهد 3 تا 4 درصد اختلاف بين اعداد آنها هستيم. به نظر مي‌رسد براي اقتصاد رو به بهبود نياز به آمار بهنگام و شفافيت بيش از پيش ضروري است و به نظر مي‌رسد اين اختلاف در آينده بسيار كم شود. لازم است مديران بنگاههاي اقتصادي آمارها را به‌صورت مرتب پيگيري و رصد كنند، تا تصميمات مناسبتري اتخاذ كنند.
15. تورم در بخش غيرمنقول اقتصاد نظير خدمات، دستمزد و اجاره، پايين‌تر از بخش سرمايه وكالا بوده است و لذا پيش‌بيني مي‌شود نرخ اقلام دولتي نظير آب، برق، گاز در سال آتي افزايش يابد (لزوم مديريت هزينه و افزايش بهره‌وري) و همچنين بخش خصوصي در مواردي نظير رستوران، هتل و آموزش، ظرفيت براي افزايش قيمت خواهد داشت (جذابيت اين بخشها براي سرمايه‌گذاري).
16. اهميت بهره‌گيري از نظرات اقتصاددانان شايسته در تصميمات دولت و احترام به علم بيش از هر زمان ديگري خود را نشان داده است و همچنين الگوبرداري آگاهانه از كشورهاي توسعه‌يافته ضروري است.
17. بنگاههاي اقتصادي بيش از هر زمان ديگري لازم است با بهره‌گيري از نظرات مشاوران اصلح و با ديد جامعيت‌نگري در اتخاد تصميمات با ريسك كمتر و اجراي صحيح آنها اقدام كنند.
18. اهميت آموزش در سطوح مختلف رده‌هاي سازمان خصوصاً سطح مديريت ارشد در حوزه‌هاي تحليل محيط و رقابت، بسيار جدي است. تقاضا مي‌كنم مديران ارشد كه متوليان فرهنگ سازمان هستند، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي دانشي سازمان را جدي بگيرند و از خودشان شروع كنند.
19. داشتن تيم كارآمد براي رصد بازار در درون سازمان در كنار بهره‌گيري از شركتهاي اصلح تحقيقات بازاريابي براي مديريت بهتر فرايند تبديل مجهولات به معلومات ضروري است.
20. در فضاي نقاهت اقتصادي، داشتن تيم همراه همدل در سازمان ضروري است. من اعتقاد به سازماني دارم كه تمام افراد آن دانشمند سرباز باشند يعني تا زماني كه تصميم از سوي مديريت ارشد نهايي نشده است، كارمندان دانشمند باشند و با ارائه‌ي نظرات خويش و بحث و تبادل‌نظر، عمل كنند. اما وقتي تصميم گرفته شد، بايد همچون سربازي شايسته در اجرايي كردن نظرات و تصميمات مديران ارشد بكوشند. در بسياري از سازمانهاي ايراني بيشتر از آنكه مسأله‌ي برنامه‌ريزي داشته باشيم، مسأله‌ي اجرا داريم.
• نكته‌ي پاياني: باز هم مثل هميشه به عالم عامل عاشق مي‌رسيم. مديران و كاركنان در فضاي اقتصادي آينده لازم است براي موفقيت با تمام وجود عالم عامل عاشق باشند. بازهم فرارسيدن سال جديد را تبريك مي‌گويم. اميداورم سالي پر از بركت و شادي و موفقيت داشته باشيد.
همکاران این شماره: دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر احمد روستا، نرگس صفرزاده، محمد‌رضا حسن‌زاده، جوانیان، حمید نوری، زهرا جورابلو، سیداحسان گلپرور، منیره لطفی، محبوبه فاضلی، زهرا نریمانی، طاهره فیاض احمد محسنی، پریسا حسینی بدخشانی، امین شاکریان، سعید خیرآبادی، فرشید نوروزی روشناوند، محمد سالاری، فرامرز شیبانی
گفت‌و‌گو با استادان خارجی (این شماره): دکتر کامران کاشانی، ریتا کلیفتون، دکتر هاکان پری‌هولت
خبرنگاران: احمد آخوندی، محسن جاوید‌مؤید
دبیر سرویس بین‌الملل : محمد‌رضا حسن‌زاده‌جوانیان
اشتراک : مرتضی امیر‌عباسی
با تشکر از : دکتر مسعود حیدری، استاد سینا قربانلو، دکتر بهرام خیری، دکتر محمد طالقانی، دکتر ابراهیم چیرانی، دکتر شهرام گیلانی‌نیا، دکتر آذر کفاش‌پور، دکتر کامبیز حیدر‌زاده، مهندس امیر توفیقی، دکتر محمد‌ابراهیم محجوب، دکتر رضا اکبری‌اصل، دکتر محمد‌علی عبدا‌لوند، دکتر قلی پور‌سلیمانی، دکتر غلام‌رضا خاکی، دکتر شهباز بر‌آهویی.
با تشکر از : مرکز مطالعات بازاریابی ایران، دپارتمان نورو‌مارکتینگ
با تشکر از ناشران بازاریابی: کلک، سیمین، ساکو، امیران، مبلغان، نوید‌مهر، دفتر پژوهشهای‌فرهنگی، آوند‌دانش، مهربان‌نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، سیته، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، بازاریابی
سبز باشيد