در آن صورت مدیران سابق دولتی می توانند جزء شرایط کاری شان امکاناتی نظیر تلفن همراه، مسکن، و اتومبیل را قید کرده و یا آنقدر حقوق شان بالا باشد که تهیه ی اقلام ذکر شده توسط خودشان صورت گیرد. 

این را بگذاریم به اختیار خود مدیران دولتی و تصمیم گیری آنها ، چرا که ما نمی توانیم برای آنها تصمیم بگیریم .

عرض بنده از منظر دیگری است ، بحران اقتصادی بیشترین آثار خود را در کشور ما روی کالاهای سرمایه ای و خصوصاً مسکن گذاشته است . در حال حاضر مسکن خرید و فروش نمی شود و این بازار راکد است .

و به طبع آن صنایع بسیار دیگری نظیر صنعت فولاد که نسبت به چند ماه گذشته ( نیمه اردیبهشت سال 88) قیمت آن به نصف رسیده است . یا صنعت آجرسازی ، کاشی و سرامیک و ... که دچار بحران و رکود شده اند، سرنوشتی جز ورشکستگی و تعطیلی نخواهند داشت. 

آیا ضربه ای دیگر به بدن نیمه جان مسکن که رو به موت است و آن هم از سوی دولت صحیح است؟

خیلی سخت نیست که نتیجه بگیریم، عرضه بیشتر مسکن در شرایط بحران جاری بیش از پیش قیمت را پایین می آورد .

امیدوارم در اتخاذ تصمیمات مهم مملکتی فقط به یک بعد آن توجه نکنیم .

آری، بسیاری از مردم از این تصمیم دولت خوشحال می شوند، اما واقعاً این تصمیم در بلند مدت حتی برای آن خوشحالان فعلی نفع دارد؟
به بحران بیکاری – بحران روانی – بحران عاطفی و ... که پشت سر بحران مسکن می آید بیشتر توجه کنیم .

سبز باشید